القاهرة - مباشر: قال البنك الدولي، إن معدلات النمو في مصر لا تزال قوية على الرغم من ركود الاستهلاك الخاص والنشاط التجاري غير النفطي.
وتوقع البنك في تقرير له صادر اليوم الخميس، أن يتراجع نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري، و3.8 بالمائة خلال عام 2021، ثم يصعد نمو الاقتصاد إلى 5.8 بالمائة في 2022 مقابل 5.6 بالمائة في 2019.
وأشار إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 5.6 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، ارتفاعا من 5.3 بالمائة في العام المالي 2018-2017.
وأوضح أن القطاعات التي تقود نمو الاقتصاد المصري هي تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتصنيع وكذلك تحسن معدلات الاستثمار وصافي الصادرات.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ناجحاً إلى حد كبير في دعم النمو وتوليد فائض قوي بالموازنة، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وتجديد الاحتياطيات.
وتوقع صندوق النقد حينها، أن يسجل متوسط معدل الانكماش العالمي 3 بالمائة خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3 بالمائة، ومعدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1 بالمائة.
مواطن ضعف
ولكن تقرير البنك الدولي اليوم، أشار في نفس الوقت، إلى أن هناك مواطن ضعف تواجه الاقتصاد المصري أبرزها ضعف الصادرات وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر والتي قد تتفاقم بسبب العواقب المدمرة المتعلقة بجائحة كورونا، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.
وتوقع البنك الدولي أن تقوض جائحة كورونا نمو الاقتصاد المصري على الرغم من الانتعاش التدريجي المتوقع للاستهلاك الخاص والاستثمار.
وقال: "إنه من المتوقع أن تعوق جائحة كورونا النمو من خلال تأثيرها على الإنتاج والصادرات فمن المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية مثل السياحة والغاز الطبيعي تباطؤاً متأثرة بوقف السفر الدولي وانهيار أسعار النفط".
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا أبرزها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس وإجراءات السماح في سداد الائتمان الممنوح، وحزمة تحفيزية في موازنة العام المالي المقبل.
وحذر البنك الدولي في التقرير، أنه في حال إطالة فترة تعطل النشاط بسبب كورونا من المتوقع أن يكون لذلك تأثير على توفير المنتجات النهائية ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم مما يشكل تحدياً لاسترداد القوة الشرائية للقطاع العائلي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفقر الذي من المتوقع أن يظل مرتفعاً عند 27 بالمائة.
ونوه، إلى أن تراجع أسعار النفط مؤخراً قد يكون له تأثير إيجابي على الموازنة، في حين قد تتباطأ وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية.
ودعا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود العاجلة في تعبئة الايرادات المحلية، منوهاً إلى أن التحسن المستمر في حساب الموازنة والحسابات الخارجية سيتطلب إصلاحات هيكلية رئيسية.
ويرى البنك الدولي، أن جائحة كورونا تهدد بخلق ضغوط على نظام الرعاية الصحية في مصر بالإضافة إلى تأثيرات مهمة أخرى على الاقتصاد من خلال عدة قنوات، أبرزها تدهور العجز التجاري مع تعطل التجارة العالمية، وكذلك تأثر تحويلات المصريين في الخارج بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على دول التعاون الخليجي.
وأضاف تقرير البنك الدولي، أنه على المدى المتوسط ستكون التدابير الحاسمة أساسية لمواصلة مسار ضبط المالية العامة وحماية مكاسب القدرة التنافسية التي نجمت عن الإصلاحات الأخيرة وتدابير اجتماعية للتخفيف من حدة الفقر والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن هناك حاجة إلى موجة أخرى من الاصلاحات لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تحول دون تحول اقتصادي قوي وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص.
ترشيحات:
الداخلية السعودية تعلن عن مبادرة لعودة الوافدين لبلدانهم
السعر بالسالب..كيف تهاوى خام نايمكس 300% في ساعات؟
محدث..عقد نايمكس تسليم مايو ينهار 300% ليسجل سالب 37 دولاراً
الجوازات السعودية توضح شروط تسجيل الوافدين للعودة لبلدانهم
ترامب: سندمر أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية
